شهید بهشتی در مجلس خبرگان 58 - ساجد سهرابی*
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۵۸۹۶
تهران- ایرناپلاس- نقش محوری شهید آیت‌الله بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. جمع‌آوری، تحلیل و بررسی دیدگاه‌های ایشان در تدوین قانون اساسی نیازمند فرصت و مجال واسعی است.
پس از بهشتی، چالش‌هایی برای قانون اساسی پیش آمد که ازجمله آن، تفسیرهایی بود که از قانون اساسی شده و می‌شود، همچنین تغییراتی که در برخی اصول قانون اساسی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بررسی اصل 168 که به رسیدگی «علنی» به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مربوط است، عده‌ای معتقد بودند که علنی بودن محاکمات سیاسی، گاه به ضرر مملکت است، لذا باید چنین مواردی را «استثنا» کرد، ولی شهید بهشتی، هرگونه استثنا و غیرعلنی بودن این جرائم را نفی میکرد و معتقد بود که باز کردن راه استثنا، یعنی باز کردن راه دیکتاتوری و آوردن استثنا، یعنی «لغو» این اصل. زیرا با همین استثناهاست که حکومت‌ها، مخالفان سیاسی خود را سرکوب نموده و کم‌کم «استثنا» را به شکل «قاعده» درمی‌آورند.
لذا اگر هم مصلحت‌اندیش بنگریم، مصلحت اقتضا می‌کند که همیشه به جرائم سیاسی در دادگاه علنی رسیدگی شود: «آقایان! در این اصول همیشه تزاحم در مصالح را باید رعایت بفرمایید. خود اینکه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی، علناً محاکمه بشود، جلوی بسیاری از مفاسد و دیکتاتوری‌ها را می‌گیرد و اگر بخواهید به این دست بزنید و بگویید هر وقت که خلاف نظم تشخیص دادند سرّی انجام بدهند، مثل این است که این اصل را اصلاً نداشته باشیم!» (مشروح مذاکرات ص168)
سوم مهر 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل 42 درباره ممنوعت شکنجه، از موضوعات جلسه بود. اصل پیشنهادی خوانده شد: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
آیت‌الله مشکینی می‌گفت با ممنوعیت شکنجه موافق است، اما سخنانش شبهه‌ای در مورد این اصل داشت: «احتمالاً چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگرچند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟» آیت‌الله منتظری گفت: «کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را به دست آورند.»
آیت‌الله مشکینی: «اگرچند شکنجه این‌طوری به او بدهند مطلب را می‌گوید مثلاً در واقعه ترور استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالاً ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه.... منتظری: «ضرر این کار بیش از نفعش هست.» اما آقای بهشتی به یک نکته کلیدی اشاره کرد: «آقای مشکینی، توجه بفرمایید که مسئله راه چیزی باز شدن است. به‌محض اینکه این راه باز شد که خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی 10 نفر از اعضای سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است.» آیت‌الله منتظری گفت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود.» (مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج1، ص 777-778)
گاهی دلبستگی به شخص یا جناح یا در کل تعلقات سیاسی باعث می‌شود برخی حقایق را نادیده بگیریم و نسبت به اجحاف‌هایی که در حق دیگران صورت می‌گیرد بی‌توجه باشیم؛ اما مخالفت بهشتی برای این است که اگر راه شکنجه و اعتراف اجباری باز شود، این راه تا قعر چاه ویل ادامه خواهد داشت.
اصل دیگری که برخی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در برابر آن مقاومت می‌کردند و خواهان آن بودند که برای آن قیدوبندهایی در نظر گرفته شود، اصل 27 یعنی «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح» بود. آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی معتقد بود که باید دولت محدودیت‌هایی را برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها اتخاذ کند، ولی بهشتی این‌گونه موضع گرفت: «این درست برخلاف آن چیزی است که موردنظر ماست. اجتماعات و راهپیمایی‌ها اگر در خیابان‌ها و معابر عمومی باشد، باید مقرراتی داشته باشد، منهای این می‌خواهیم بگوییم آزاد است.» (مشروح مذاکرات، ص 710)
برخی دیگر از اعضای خبرگان نسبت به بی‌نظمی اظهار نگرانی می‌کردند و می‌گفتند دست دولت برای مقید کردن اجتماعات برای نظم باید باز باشد. ولی بهشتی معتقد بود که با این قیود درواقع دست دولت برای جلوگیری از آزادی‌های اساسی و اظهارنظر مردم باز می‌شود. او با یادآوری اختناق رژیم شاه برای فعالیت‌ها و تجمعات سیاسی به نمایندگان متذکر می‌شود مبادا همان اوضاع دوباره تکرار شود: «ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، مکرر گفته شد که ما قانون می‌نویسیم به‌منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد. همان‌طور که پارسال (1357) به آن (برای آزادی اجتماعات) احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها (دولت‌ها) بتوانند در «اصلش» مداخله کنند، بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند.» (مشروح مذاکرات، ص 713)
در قانون اساسی 1358، اختیارات رهبری کاملاً محدود تعریف شده بود. مبنای شهید بهشتی هم در تدوین قانون اساسی آن بود که صرفاً کارهایی که ضرورت دارد مستقیماً بر عهده رهبری باشد، او در آنها دخالت کند و امور کشور را نهادها و سازمان‌های مختلف پیش ببرند. او در مجلس قانون اساسی با این مبنا پیش رفت و با پیشنهادهایی که به‌واسطه آن اختیارات رهبری گسترده می‌شد مخالفت میکرد. چراکه معتقد بود با این پیشنهادها «دولت موازی» شکل خواهد گرفت که همین خود عامل مشکلاتی خواهد بود. او اختیارات رهبری را اختیارات حداقلی می‌دانست و معتقد بود حتی رهبری نباید در هر سازمان نماینده داشته باشد. او در بررسی اصل 110 قانون اساسی گفت: «اگر می‌خواهیم اقدامات رهبری به ثمر برسد، درست آن است که رهبری در هیچ جای دیگر مستقیماً وارد نشود و دخالت نکند.» (مشروح مذاکرات بررسی نهایی، ص 1686)
بر اساس قانون اساسی، قدرت‌های موجود در جمهوری اسلامی از هم تفکیک شده‌اند و شهید بهشتی این قدرت‌ها را تعریف و تحدید کرد و از مردم می‌خواست بر نهادهای قدرت نظارت داشته باشند تا هرکدام در دایره و وظایف خودش عمل کند. او حق ویژه‌ای برای هیچ نهادی نمی‌دید و محول کردن اختیارات نهادهای مختلف را به یک نهاد و یک شخص، «دیکتاتوری جدید» می‌نامید:
«مجلس، رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، شورای عالی قضایی، این‌ها نهادهای اصلی اداره جمهوری اسلامی هستند. ممکن است یک‌جا رهبری یا شورای رهبری یک نظر بدهد، نخست‌وزیر یک نظر بدهد، مجلس بخواهد یک نظر سوم بدهد، رئیس‌جمهور بخواهد یک نظر چهارم بدهد. خب، مردم دنبال حرف چه کسی بروند؟ در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره‌ی جمهوری اسلامی، مقام تصمیم‌گیرنده باید «یکی» باشد. یعنی چه؟ یعنی دیکتاتوری داشته باشیم؟ یعنی «یک نفر» تصمیمات را بگیرد تا مردم خیالشان راحت بشود؟ نه، ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شر دیکتاتوری خلاص بشویم، نمی‌خواهیم یک «دیکتاتوری جدید» داشته باشیم. یعنی چه؟ در قانون اساسی ما، تصمیم‌گیری درباره‌ی اداره مملکت میان پنج نهاد اصلی «تقسیم» شده، حدود و اختیارات و وظایفش را معین کرده و شما ملت یک وظیفه دارید و آن اینکه باوجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید «هر یک» از این نهادها در همان دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند. نهاد اول مقام رهبری است که یک سلسله وظایف قانونی در قانون اساسی دارد: فرماندهی کل قوا، تعیین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، تنفیذ انتخاب رئیس‌جمهور، عزل او درصورتی که مجلس یا دیوان عالی کشور او را محکوم کند، نهاد دوم رئیس‌جمهور است که وظایف معینی دارد، نهاد سوم نخست‌وزیر... نهاد چهارم مجلس نمایندگان مردم... نهاد پنجم شورای عالی قضایی...» (سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله بهشتی، ج 2، ص 380)
--------------------------------------------------------------------------
* مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه سلام، دانشگاه صنعتی اصفهان
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي ايرناپلاس شهيد بهشتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند